نقل ابن أبي جمهور الأحسائي في المجلى عن بعض المشايخ ان القبيحين إذا اشتركا في علة القبيح لم يصحّ التوبة من أحدهما دون الاخر ولو اختلفا في العلَّة بان يكون علة القبح في أحدهما غير علَّة قبح الاخر صحّ التوبة من أحدهما دون الاخر مثال الاوّل الزنا واللواط فان العلة في قبحهما لحفظ النسب فاتحدا في علة القبح ومثال الثاني الزنا والشرب فان العلة في الثاني لحفظ العقل والأول لحفظ النسب ولا تعلق لأحدهما بالاخر . ثم قال ابن أبي جمهور وهذا القول عن ذلك البعض قريب من الصواب بل هو التحقيق وحمل كلام أئمة الهدى عليهم السّلام على هذا الوجه انسب مما ذكر في الاوّل يعني على ما ذهب إليه المحقق الطوسي وغيره في حمل كلامهم عليهم السّلام عليه فتأمل . فان قلت يأتي عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حكمه ومواعظه : قال عليه السّلام لقائل قال بحضرته « أستغفر اللَّه » : ثكلتك امّك أتدري ما الاستغفار إن الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان : أوّلها الندم على ما مضى ، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا ، والثالث ان تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى اللَّه أملس ليس عليك تبعة ، والرابع ان تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقّها ، والخامس ان تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس ان تذيق الجسم ألم الطَّاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر اللَّه . وكلامه عليه السّلام هذا دليل على عدم جواز التوبة عن قبيح دون قبيح وان تلك الشرائط الستة كلها شروط في حصول حقيقة التوبة والانتفاع بالاستغفار وأنّه بدون اجتماعها غير نافع فكيف التوفيق قلت هذا إشارة إلى حقيقة التوبة الكاملة لا مطلق التّوبة كما دريت اجماع المسلمين على قبول توبة يهودي لو سرق درهما حيث تاب عن اليهوديّة دون السرقة ونظائرها . الرابع اختلف في التوبة الموقّتة مثل ان لا يذنب إلى سنة فذهب بعضهم إلى بطلانها